از آنجا که ممکن است مصادره کلیه اموال بدهکار، او و خانواده‌اش را دچار عسرت و تنگدستی کند، قانون‌گذار به پیروی از فقه اسلامی، حداقلی از اموال بدهکار که ادامه حیات او را در جامعه ممکن می‌سازد، با نام «مستثنیات دین» قابل توقیف ندانسته است.
خرید بک لینک دائمی
تبلیغاتــــ
